"راية" تفتح ملف الأزمة المرورية بالضفة وتحاور وزارة النقل والشرطة
باتت الأزمة المرورية في محافظات الضفة الغربية، أحد المشاكل المزمنة التي تؤرق المواطنين في ظل استمرار زيادة عدد المركبات والسكان مع بقاء الشوارع كما هي منذ سنوات.
"رايــة" فتحت ملف الأزمة المرورية للوقوف على المشاكل والأسباب والتحديات التي تواجه المواطنين والجهات المختصة بالإضافة إلى الحلول الآنية والاستراتيجية لهذه المشكلة.
لم يخفِ ضيفا "رايــة" العقيد رياض بني عودة مفتش حوادث الطرق في الشرطة ومحمد حمدان رئيس قطاع السلامة المرورية في وزارة النقل والمواصلات حقيقة وجود أزمة مرورية خانقة في المحافظات، مشيرين إلى وجود العديد من التحديات واستمرار الجهود من أجل تجاوزها.
وقال العقيد بني عودة إن المحافظات كافة تعاني أزمة مرورية وليس رام الله فقط، مرجعا ذلك إلى الطرق القديمة وضعف البنية التحتية إلى جانب العجز في عدد رجال شرطة المرور.
وأضاف أن "الشوارع أصبحت لا تحتمل الحجم المروري الموجود ما يؤدي للاكتظاظ"، مشددا على ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية وزيادة رجال الشرطة بالمناطق الحيوية.
وذكر أن شرطة المرور تعمل حاليا بقدر المستطاع، موضحا أنها رفعت لمجلس الوزراء احتياج إلى 350 إلى 400 شرطي مرور إضافي؛ للتغلب على التوسع العمراني والحضاري.
وأكد أهمية تضافر جهود جميع الجهات للتخفيف من حدة الأزمة المرورية، لافتا إلى أن شرطة المرور تقوم يوميا بنشر الشرطة على المفارق الحيوية.
وأفاد بأن الأزمة المرورية زادت مؤخرا بسبب إعادة افتتاح المدارس وخروج المواطنين إلى أعمالهم صباحا باستخدام المركبات الخاصة "ما ساهم في تفاقم المشكلة".
وأعلن العقيد بني عودة أن شرطة المرور ستبدأ إعادة النظر في توزيع الشرطة على المفارق الرئيسية وقت الذرة اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل؛ للمساهمة في ضبط الحركة المرورية.
وترى شرطة المرور، وفق العقيد بني عودة، أن للازدحامات المرورية جانبين من الحل، أولهما سريع يتمثل في "الحلول الترقيعية" الجارية حاليا والآخر مستقبلي استراتيجي يتركز على اعتماد النقل العمومي والابتعاد عن المركبات الخاصة.
وبحسب المسؤول ذاته، يوجد في فلسطين 10 آلاف مركبة عمومي، لكن يدخل محافظة رام الله فقط يوميا 10 آلاف مركبة خاصة، "لذا يجب إقناع المواطن أو إجباره بعدم استخدام المركبة الخاصة إلا للرحلات والنزهات خارج المدن".
كما شدد بني عودة على أهمية إيجاد كراجات لتوقيف السيارات ووضع قوانين وتوعية المواطنين إلى جانب التخطيط الهندسي السليم للمساهمة في حل الأزمات المرورية.
من جهته، أكد حمدان أن الازدحامات المرورية موضوع حيوي ومهم بالنسبة لوزارة النقل والمواصلات، مبينا أنها أجرت تدخلات مرورية عديدة لكنها لا تتفاعل كثيرا مع الواقع المطلوب.
وقال حمدان : "نعاني من ضعف البنية التحتية وقلة المساحات وضيق الطرق وزيادة عدد المركبات"، مشيرًا إلى وجود 390 ألف مركبة بالضفة بزيادة سنوية تصل إلى 20-30 ألف مركبة.
واتفق حمدان مع العقيد بني عودة بأهمية التوجه إلى النقل الجماعي والاستثمار في البنية التحتية، مستعرضا جهود الوزارة والحلول المؤقتة والاستراتيجية لحل الأزمة رغم التحديات.
ووفق حمدان، لدى "النقل والمواصلات" معيقات وتحديات منها المعيق المالي وكذلك الاحتلال الذي يتواجد في مناطق خارج السيطرة بالتالي يجب التنسيق والمتابعة والحصول على موافقات منه.
وأضاف أن "العمل دائم لتخفيف الأزمة عبر حلول ترقيعية، لكن لا بد من حل أكبر"، مؤكدا ضرورة تجنيد الأموال لتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع يكون لها الأثر الملموس لدى المواطن.
وذكر حمدان أن المواطنين سيلمسوا أثر الجهود المبذولة على المدى المتوسط، لافتا إلى وجود إعداد خطط ودراسات وجهود مستمرة لإنتاج وإعادة تأهيل عدة طرق يعاني منها المواطنين.
وكشف حمدان عن خطة قدمها وزير النقل والمواصلات لمجلس الوزراء تتضمن مشروعا متكاملا يتحدث عن جميع جوانب عناصر النقل، مبينا أن المحافات ستلمس الفرق على فترات مختلفة السنوات القادمة.
